منتدى قسم التاريخ - كلية الاداب

منتدى حر لاعضاء الهيئة التدريسية لقسم التاريخ في كلية الاداب جامعة الكوفة
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 ( الحريات العامة وأنواعها ))

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الدكتور احمد شاكر العلاق
Admin
avatar

المساهمات : 17
تاريخ التسجيل : 06/12/2012
العمر : 35

مُساهمةموضوع: ( الحريات العامة وأنواعها ))   الجمعة ديسمبر 07, 2012 12:09 pm

(( الحريات العامة وأنواعها ))

اهداف تدريس مادة الحرية والديمقراطية
إن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة من المفاهيم الأساسية التي انتشرت بين الشعوب وازداد الحديث عن هذه المصطلحات وهنالك جدل كثير في فهمها وتفسيرها من حيث مضمونها وطبيعتها لذلك جاءت الضرورة والأهمية للكتابة في تلك المواضيع .
وفي الآونة الأخيرة أصبحت هذه المفردات مادة أساس تدرس في جميع جامعات القطر
فان الهدف العام من تدريس مادة حقوق الإنسان هو تعريف الطالب الجامعي بماهية حقوق الإنسان من وجهات نظر عالمية وإنسانية وعلمية ودينية وبشكل موضوعي بعيداً عن التأثيرات السياسية والفكرية والمذهبية .....الخ
والهدف الخاص هو السعي لإحداث تغيير في سلوك الطالب بما يتوافق مع الهدف العام من خلال توجيه الانتباه إلى المضامين الحقيقية لحقوق الإنسان وأبعادها القانونية ودراسة الإعلانات والمواثيق الدولية ، وتأثير الخروقات الفاضحة لتلك القواعد والتي تمس بحياة الناس أو كرامتهم سيما وأنّ حقوق الإنسان هي شمولية ولكافة المجتمعات الإنسانية ، وذلك من خلال :
حث الطلبة على المشاركة الموضوعية في الحوار بأسلوب ينسجم مع أخلاق المجتمع العربي .
توضيح مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان للطلبة وتقريبها الى أذهانهم .
شرح وتبسيط الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية التي تتعلق بهذا الموضوع.
تعويد الطلبة على العمل في محيطهم في مجال حقوق الإنسان وتعريفهم على تجارب العالم فيه .
تدريب الطلبة على الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها دون تحيّز ووفق منهج علمي قدر المستطاع .
تجذير فكرة قبول الآخر واحترام رأيه واستئصال نزعة الإقصاء وتهميش الرأي المخالف

المبحث الأول :- مفهوم الحرية وتعريفها وأنواعها
تعد فكره الحرية من أكثر المفاهيم غموضا وإبهاما في الفقه القانوني والسياسي لذلك ظهرت لها عدة مسميات وعدة مفاهيم للدلالة عليها فبعض الكتاب يستخدم مفهوم ( الحقوق الأساسية للفرد ) أو( الحريات الفردية الأساسية ) أو( الحريات العامة ) . كما إن الدساتير في العالم تستخدم مفاهيم مختلفة أيضا منها ( الحقوق والواجبات الأساسية ) ومفهوم ( الحقوق والحريات وضماناتها ) ومفهوم ( الحريات والحقوق والواجبات العامة ) وتبعا لذلك نجد إن الحقوقيين والسياسيين أعطوا تعريفات كثيرة لمفهوم الحرية وحسبنا أن نشير إلى البعض منها وبحسب وجهات نظر مختلفة .
1- تعريف الفلاسفة :- بأنها ....
(( اختيار الفعل عن روية مع استطاعة عدم اختياره أو اختيار ضده )) (( انعدام القيود )) ، (( قدرة المرء على فعل مايريد )) .
2- تعريف الحقوقيون :- بأنها....
(( حرية الناس في اختيار من تجب له الطاعة )) ، (( حرية الناس في ألا يحكموا بغير شخص منهم وقوانين ليست من صنعهم )) .
3- تعريف السياسيون :- بأنها ...
(( تمكين الأفراد من معارضة الحكومة فيما تختص فيه من المجالات للحيلولة دون تمادي الحكام وطغيانهم )) ، (( حرية التصرف للسلطان الحاكم المطلق )) .
4- تعريف بعض الدساتير والإعلانات العالمية :- بأنها (( قدرة الإنسان على إتيان أي عمل لايضر بالآخرين وان الحدود المفروضة على هذه الحرية لا يجوز فرضها الابالقانون )) وجاء هذا التعريف في الإعلان الصادر لحقوق الإنسان في فرنسا عام 1789.
5- ويعرفها البعض بأنها (( حقوق الإنسان في أن يكون حرا من القيود التي يراد فرضها عليه لان الحقوق ( وسيلة ) نفسها ليست الاحريات ( هدف ) معترف بها ومحمية بشكل ما )) .
فعليه تعد الحرية هي الأصل وما الحق إلا وسيلة لممارسة الحرية وبصورة منظمة لإدامتها وديمومتها ، ومن هذا فان الحرية هي حق الإنسان وقدرته على اختيار تصرفاته بنسبة ما وممارسة نشاطاته المختلفة دون عوائق مع مراعاة القيود المفروضة لمصلحة المجتمع ويتبين لنا من ذلك إن الإنسان هو محور الحقوق جميعا وان هذه الحقوق مرتبطة وجودها أو عدمه بوجود الإنسان أو عدمه . ولغرض تقسيم أنواع الحريات العامة يجب أن ننوه إلى إمكانية تداخل وتلاقي بعض تفاصيل وفرعيات هذه التقسيمات . فهناك صفة فردية لها وهناك صفة جماعية لها. وبناء على ذلك يمكن تقسيم الحريات العامة إلى أربعة أنواع سيتم التطرق إليها لاحقا بشي من التفضل وبحسب ماياتي في المباحث .
اذن الحرية فهي : المكانة العامة التي قررها الشارع للأفراد على السواء ، تمكينا لهم من التصرف على خيرة من امرهم ، دون الاضرار بالآخرين ، فالتصرف موضوع الحرية ومحلها مأذون به شرعا ، وهو من قيبل المباحات ، والمباح كما اقره علم اصول الفقه : الذي يستوي فيه الفعل والترك ، فالمكلف مخير فيه بين ان يفعله او يتركه .
مما سبق يظهر ان كل حرية هي حق فحرية الرأي ، وحرية العقيدة ، وحرية التظاهر ، هي حقوق لا اختصاص فيها لاحد فكل الافراد يتمتعون بها على قدر المساواة ، وعطف الحرية على الحق هو من قبيل عطف الخاص على العام فالاعم هي الحريات والخاص منها هي الحقوق موضوع الدراسة .
الانسان لغة واصطلاحا :
جاء في مختار الصحاح للرازي ما نصه " أ ن س " : الانس البشر والواحد إِنْسي بالكسر وسكون النون ، والجمع أَنَاسِيُّ. قال الله تعالى (وأَنَاسِيَّ كَثِيرا) وكذا الأَنَاسِيَة ويقال للمرأة إنسان ولا يقال إنسانة ". وكذا في لسان العرب ، والواحدُ إِنْسِيٌّ وأُناسٌ .
عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أَنه قال إِنما سمي الإِنسان إِنساناً لأَنه عهد إِليه فَنَسيَ وإِنْسانٌ في الأَصل إِنْسِيانٌ وهو فِعْليانٌ من الإِنس ، والإِنْسُ جماعة الناس والجمع أُناسٌ وهم الأَنَسُ ، تقول : رأَيت بمكان كذا وكذا أَنَساً كثيراً أَي ناساً كثيراً .
وحدها الجرجاني في تعريفاته بقوله :" هو الحيوان الناطق " وهو اصطلاحا في معناه متطابق مع اصل الوضع في اللغة ، فالمقصود منه واحد البشر .
ومن هنا تظهر القرائن التي تحدد الحقوق والحريات بالانسان وليس غيره من الكائنات الاخرى ، فالحقوق مضافة الى الانسان على سبيل تقييد المطلق ، فالحقوق لفظ عام يصلح لاستعمالات شتى وقد اضيف اليه الانسان ليحدد المطلق الى مخصص بغية تخصيص المصطلح بالانسان حصرا ، اما اشتمال المصطلح على دلالت ما للانسان وماله من الحقوق والواجبات فكانت على وفق استقراء الدلالة الاصطلاحية من وجهة نظر الآيديولوجيات المختلفة في العصر الحديث على دلالات شتى تذهب كل منها الى تخصيص الدلالة الاصطلاحية لحقوق الانسان على وفق ما قامت عليه من اسس معرفية واخلاقية في تقييم الامور ومعالجتها ، وفي القابل من الابحاث تفصيل اكثر بهذا الشأن ..

القانون بمعناه العام : هو مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأشخاص وحياتهم ونشاطهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتقره السلطة التشريعية في البلاد ، أما بمعناه الخاص فهو مجموعة من القواعد التي تنظم ناحية معينة من حياة الأشخاص ونشاطهم كقانون العمل وقانون البناء وقانون التقاعد ... الخ .
أما القانون الطبيعي فهو القانون المستمد من الطبيعة والذي يفر ض نفسه على المجتمع البشري عند فقدان القانون الوضعي وهذا القانون غير مكتوب ويدور حول فكرتي العدل والخير العام .
أما القانون الوضعي فهو القانون الذي تضعه سلطة ما ، وهو على قسمين ( الحقوق الدولية والحقوق الداخلية ) أي محلي وعالمي .
الحقوق الطبيعية : وهي حقوق لا سبيل إلى انتزاعها من الإنسان لأنه يولد متمتعا بها كحقه بالحياة وحقه في الحرية وحقه في اكتساب السعادة وحقه في تغيير الحكومات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق .

- مفهوم الديمقراطية والمدخل إليها وأنواعها.
الديمقراطية :- كلمة مشتقة من كلمتين إغريقيتين هما Demos وتعني الشعب وكلمة Cratia وتعني الحكم ( السلطة ) وبالتالي تعني الديمقراطية لغتا (( حكم الشعب )) ولهذا تطلق هذه التسمية على الحكومات التي ينتخبها الشعب ويختارها .
أما الديمقراطية إصطلاحا بمفهومها الشامل فتعني (( الحكومة التي تقرر سيادة الشعب وتكفل الحرية والمساواة السياسية بين الناس وتخضع فيها السلطة صاحبة السلطات إلى رقابة رأي عام حر له وسائل قانونية تكفل خضوع الحكومة له )) .
وفي الاصطلاح ، تعرف الديمقراطية بانها :
- حكم الشعب للشعب ولصالح الشعب " ابراهام لنكولن " .
- حكم يقيمه الشعب وتكون فيه السلطة العليا مناطة بالشعب ويمارسها مباشرة او بواسطة وكلاء عنه ينتخبهم في نظام انتخابي حر . " تعريف القاموس "
- عبارة عن الترتيب المؤسساتي الذي يؤمن الوصول الى قرارات سياسية ، والذي يتمكن فيه الافراد من امتلاك القدرة على التقرير من خلال التنافس على اصوات الناخبين " شومبتير " .
- اشتِراك الشعب في حكم نفسه، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الاغلبية عن طريق نظام للتصويت و التمثيل النيابي .
- نظام سياسي ومنهج سلمي للحكم يكتسب قوته وشرعيته من الشعب من خلال عملية انتخابية اجرائية تتحقق بها مصلحة الشعب .
- الديمقراطية: هي الحرية المقننة التى تراعي مصالح الأخرين أو مراعاة المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة .. وهي احترام الأخر وعم المساس بمعتقداته أو مشاعره .
- الديمقراطية : هي الالتزام بالكلمة الصادقة هي الشوري فيما بيننا للوصول إلي أفضل الحلول لمصلحة الجميع وليست لمصلحة فردية ، الديمقراطية : هي أن يكون لأصغر إنسان الحق في إبداء الرأي .
وفي العهد الأقرب حاول علماء السياسة تعريف "الديمقراطية" باقتراح نموذج مثالي ,فيطرح داهل (Dahl) سمتين ملازمتين للديمقراطية وهما "الشمولية والصراع العام."
فالأولى هي حق كل إنسان راشد في المشاركة في النشاط السياسي، بما في ذلك حق ترشيح نفسه في الانتخابات. والثانية هي جميع الحريات المدنية التي تتيح للمواطنين الإعراب عما يفضلونه من حيث فقد السلطة وتنظيم المعارضة ضد الحكومة وعزلها إذا رغبت أكثرية بذلك. ولكي يعمل هذا النظام بنجاح فإنه لا بد من وجود التسامح مع أولئك الذين يختلف المرء معهم وكذلك احترام وقبول لحرياتهم المدنية ، وحري بالذكر ان لا اتفاق بين السياسيين والمفكرين في العصر الحديث على تعريف واحد للديمقراطية بل هناك اطر عامة يشتمل عليها تعريفهم منها ما ذكرنا آنفا ومنها ان مجمل تعاريفهم قد اتفقت على مبادئ المشاركة في الحكم واللامركزية في ادارة البلاد وتوزيع السلطات والمهام على ثلاث هيئات تمثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وشمولية حق الاقتراع لكل المواطنين .

وينظر للديمقراطية نظره مختلفة في بلدان العالم وبحسب وجهة نظر كل نظام أو دولة ولكن يبقى الأساس المشترك التي تتفق عليه هذه الأنظمة أن الديمقراطية هي حق الأغلبية بالحكم وحق الأقلية بالمعارضة أما الديمقراطية بمفهومها الحديث تعني (( حرية الفرد مشتملة على المواطن والحقوق والمسؤوليات من اجل النهوض بالوظائف التي يختارونها من دون تفرقه ومن دون النظر إلى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعرقية والجنس واللون للأفراد )) . وكما إنها تعني (( حق الفرد في الحياة والتعبير عن الرأي والمعتقد من دون معوقات أو تهديد وان تختار الشعوب مصيرها )) .والديمقراطية أنواع منها.
- الديمقراطية المباشرة :- وهي إشراك الشعب مباشرة في ممارسة السلطة وقد لا يتم هذا بكيفية واحدة .
- الديمقراطية الغير مباشرة :- وهي اختيار الشعب ممثلين عنه يمارسون السلطة نيابية عنه .
-الديمقراطية شبه المباشرة :- وتتخذ هذه الديمقراطية الصورتين السابقتين أعلاه أي المباشرة وغير المباشرة .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://history.yoo7.com
 
( الحريات العامة وأنواعها ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قسم التاريخ - كلية الاداب :: متفرقة-
انتقل الى: